لجنة الضرائب النرويجية تقترح إصلاحات واسعة تشمل العقارات والسيارات الكهربائية

<p>كشفت لجنة الضرائب الحكومية في النرويج عن حزمة شاملة من المقترحات الهادفة إلى تحديث النظام الضريبي وتخفيف العبء الضريبي الإجمالي على المواطنين والاقتصاد، في خطوة قد تمهد لاتفاق سياسي واسع حول مستقبل الضرائب في البلاد خلال السنوات المقبلة.</p>

<p>وأكدت اللجنة أن مقترحاتها يجب أن تُنظر إليها كحزمة متكاملة، مشيرة إلى أن الهدف هو تحقيق نظام ضريبي أكثر استقراراً وعدالة واستدامة، مع الحفاظ على قدرة الاقتصاد النرويجي على المنافسة وتمويل دولة الرفاه.</p>

<h2>أبرز التغييرات الضريبية المقترحة</h2>

<p>تقترح اللجنة مجموعة واسعة من الإجراءات، أبرزها:</p>

<ul>

<li>خفض ضريبة الثروة مع رفع الحد الأدنى المعفى منها.</li>

<li>خفض الضرائب على الدخل والمخصصات الاجتماعية من خلال زيادة الخصم الشخصي.</li>

<li>تحديد سن 67 عاماً كحد للاستفادة من الخصم الضريبي الخاص بالمتقاعدين، مع تطبيق تدريجي.</li>

<li>إلغاء الإعفاء الضريبي عند بيع الأكواخ ومنازل العطلات.</li>

<li>رفع شرط الإقامة إلى ثلاث سنوات للاستفادة من الإعفاء الضريبي على أرباح بيع المنازل، بهدف الحد من المضاربة العقارية السريعة.</li>

<li>رفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) على الإقامة الفندقية والنقل والأنشطة الثقافية، مع دراسة فرضها على تأمين الأضرار.</li>

<li>إلغاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية.</li>

<li>استبدال ضريبة استخدام الطرق الحالية برسوم تعتمد على عدد الكيلومترات المقطوعة.</li>

<li>الإبقاء على ضريبة الشركات ودون تغيير، وكذلك ضريبة الأرباح الموزعة.</li>

<li>تخفيف بعض أحكام ضريبة الخروج (Exit Tax) المفروضة على من ينقلون إقامتهم الضريبية إلى خارج النرويج، مع عدم اقتراح إعادة ضريبة الميراث.</li>

</ul>

<p>وترى اللجنة أن الإيرادات الإضافية الناتجة عن رفع ضريبة القيمة المضافة وبعض التعديلات الأخرى يمكن استخدامها لتمويل تخفيضات ضريبية في مجالات مختلفة، بحيث يستفيد معظم المواطنين من الإصلاحات في نهاية المطاف.</p>

<h2>من سيستفيد أكثر من الإصلاحات؟</h2>

<p>بحسب الحسابات التي أرفقتها اللجنة، فإن أصحاب الدخول المرتفعة سيحصلون على أكبر تخفيضات بالقيمة النقدية. فالأشخاص الذين تتجاوز دخولهم السنوية 1.16 مليون كرونة قد تنخفض ضرائبهم بنحو 9200 كرونة سنوياً، بينما يحصل أصحاب الدخول المتوسطة على تخفيضات تتراوح بين 4000 و5800 كرونة سنوياً.</p>

<p>في المقابل، لن تشهد الفئات ذات الدخل المنخفض جداً تغييرات كبيرة، نظراً لأن الكثير منها يدفع ضرائب محدودة أساساً. ومع ذلك، تؤكد اللجنة أن أصحاب الدخول المرتفعة سيواصلون دفع أعلى نسبة من الضرائب والرسوم مقارنة ببقية الفئات.</p>

<h2>انتقادات سياسية من اليسار الاشتراكي</h2>

<p>أثارت المقترحات انتقادات من حزب اليسار الاشتراكي (SV)، الذي اعتبر أن منح تخفيضات ضريبية كبيرة للأثرياء يأتي في وقت تحتاج فيه النرويج إلى موارد إضافية لتمويل المستشفيات والتعليم والدفاع والخدمات العامة.</p>

<p>وترى قيادة الحزب أن الأولوية يجب أن تكون لتعزيز دولة الرفاه بدلاً من منح مزايا إضافية لأصحاب الثروات والدخول المرتفعة، ما قد يصعّب الوصول إلى اتفاق سياسي واسع حول الإصلاحات المقترحة.</p>

<h2>خطوة أولى نحو اتفاق ضريبي جديد</h2>

<p>من جهته، رحب وزير المالية النرويجي بتقرير اللجنة، معتبراً أن نجاح أعضائها في التوصل إلى قدر كبير من التوافق يمثل إنجازاً بحد ذاته، خاصة في ظل الخلافات السياسية الكبيرة حول قضايا مثل ضريبة الثروة.</p>

<p>وأكد أن التقرير يمثل بداية عملية سياسية طويلة، حيث ستقوم وزارة المالية بدراسة التوصيات قبل إعداد مشروع يُعرض على البرلمان. ورغم أن أياً من المقترحات لم يتحول بعد إلى قانون، فإن التقرير يفتح الباب أمام واحدة من أكبر المراجعات الضريبية في النرويج منذ سنوات، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي، والعدالة الضريبية، واستدامة تمويل الخدمات العامة.</p>