تبدأ النرويج اعتباراً من 15 سبتمبر/أيلول 2026 تطبيق نظام جديد للمساعدات المخصصة للعودة وإعادة الاندماج للأجانب الذين لديهم التزام بمغادرة النرويج أو منطقة شنغن والاتحاد الأوروبي.
وجاء ذلك في التعميم الرسمي G-04/2026 الصادر عن وزارة العدل والاستعداد للطوارئ بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2026، بعد إقرار اللائحة الجديدة في 13 يوليو/تموز الماضي.
ويحل النظام الجديد محل القواعد المعمول بها منذ عام 2020 بشأن دعم العودة المساعدة والعودة القسرية. ووفقاً للوزارة، يستمر الجزء الأكبر من النظام السابق، لكن القواعد أصبحت أبسط من خلال توحيد عدد من الفئات وأنواع الدعم.
ويمكن أن تشمل المساعدة تكاليف السفر إلى بلد العودة، ومصاريف السفر، ومساعدات نقدية، إضافة إلى دعم لإعادة الاندماج بعد الوصول إلى البلد.
ويستهدف النظام أشخاصاً لديهم قرار يلزمهم بالمغادرة، مثل بعض من رُفضت طلبات إقامتهم أو صدرت بحقهم قرارات إبعاد أو طرد. والهدف هو تشجيع أكبر عدد ممكن على التعاون في تنفيذ العودة وجعلها أكثر تنظيماً وأماناً وكرامة.
ومن أبرز التغييرات توسيع الفئات التي يمكن أن تستفيد من الدعم لتشمل أشخاصاً لديهم قرار عودة ويندرجون ضمن البرنامج الأوروبي لإعادة الاندماج European Reintegration Programme (EURP).
وتحدد اللائحة خمس فئات محتملة للحصول على الدعم. وإذا كان الشخص يندرج ضمن أكثر من فئة، فعلى مديرية الهجرة النرويجية UDI التعامل مع الطلب وفق الفئة التي تمنحه الدعم الأكثر فائدة.
في المقابل، توجد حالات لا يحق فيها الحصول على المساعدة، من بينها بعض الأشخاص الذين يملكون بالفعل تصريح إقامة في النرويج أو في دول أوروبية محددة، أو من سبق لهم الحصول على دعم مماثل.
وفي الحالات التي تكون لدى الشرطة خطط فعلية لترحيل شخص، يتعين على UDI التحقق من موقف الشرطة قبل معالجة طلب الدعم. ويشير التعميم إلى أن تقديم طلب للمساعدة على العودة يمكن عادةً اعتباره مؤشراً على تعاون الشخص مع عملية العودة.
كما يسقط قرار منح الدعم تلقائياً بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره إذا لم تتم العودة، ويمكن أن يسقط قبل ذلك في ظروف محددة. ولا يتم صرف الدعم قبل المغادرة، وإنما عند السفر أو بعد الوصول وفق نوع المساعدة.
ويمكن للراغبين في معرفة تفاصيل برامج العودة والمساعدات المتاحة الاطلاع على المعلومات الرسمية حول برامج وترتيبات العودة لدى UDI.
وتسري القواعد الجديدة أيضاً على القضايا التي لا تزال قيد المعالجة عند دخول النظام حيز التنفيذ في 15 سبتمبر 2026.
